العنوان : العقد الاجتماعي
العنوان الأصلي (بالفرنسية:Le Contract Sociale
المؤلّف : جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau
رابط تحميل الكتاب

اضغط هنا لتحميل كتاب العقد الاجتماعي

سيرة حياته
ملخص عن كتاب العقد الاجتماعي
يعتبر الكثيرون كتاب "العقد الاجتماعي" لجون جاك روسو بمثابة إنجيل الثورة الفرنسية، نظراً لما يحتويه من أفكار مناهضة للظلم و الاضطهاد،
بدأ روسو كتابه ( العقد الاجتماعي) بجملة ثائرة تقول: " خلق الانسان حراً وهو مستعبد في كل مكان، وليس لإنسان ما سلطان طبيعي على أخيّه الانسان،وإن تنازل المرء عن حريته يعْني تنازله عن رجولته، وهناك تناقض بين كلمة ( حق) وكلمة (عبد)..."‏
إن إنسانية الإنسان تنتفي عندما لا يمارس حريته، والسيادة لا يمكن أن تمارس بالإنابة فهي إما أن تمارس بالذات أو لا تمارس أصلاً وليس هناك طريق وسط.‏يرى روسو أن الجوع انتحار، ومن المؤلم إلى حد القتل أن يرى الإنسان أطفاله يموتون جوعاً بجريمة الأغنياء.‏ والسعادة هي أن نجعل الثروة بيد أكبر عدد من أفراد الشعب، إذ هنا فقط نقضي على منتهى الفقر ومنتهى الغنى وهنا لايشتري الغني الفقير بماله،ولا يضطـر الفقير أن يبيع نفسه لسد حاجته وفقره ،ويصبح شيئاً من الأشياء لاوجود لكرامته الإنسانية ،وهذا هو مفهوم "الاغتراب " الذي كان روسو أول من استخدمه بهذا المعنى.‏ الحرية عنده هي الخضوع للقوانين، الشعب الحر يخضع ولا يُستعبد، له رؤساء لا أسياد، يخضع للقوانين لا للأفراد، ذلك أنّه بقوة القوانين لا يخضع للأفراد .‏
كثيرون اعتبروا روسو سيف العاصفة العظيم ومبدع حقبة جديدة، واعتبروه أكثر تأثيراً من فولتير هذا واحد من أساقفة (باريس) يقول في " عظة" له :‏"إن روسوقد ألحق ضرراً أكبر كثيراً مما ألحقه فولتير وأكثر من كل الانسكلوبيدين مجتمعين".‏
وعندما صدر كتابه " العقد الاجتماعي " عام 1762وبعده كتاب " إميل " منعت حكومتا فرنسا وجنيف تداول هذين الكتابين وطورد روسّو،لينتقل بين عدة أماكن ويسافر إلىانجلترا عام 1766 حيث غدا هناك " مواطن شرف "وعاد ليموت بعيداً عن باريس في منطقة ريفية جميلة وبعد انتصار الثورة الفرنسية حمله الثوار المنتصرون إلى مدافن العظماء في باريس بعد ستة عشر عاماً، قضاهامدفوناً في أحضان الطبيعة ،واحتفل بنقل رفاته احتفالاً عظيماً لأنهم كانوا يعتبرون كتابه ( العقد الاجتماعي إنجيل الحرية )....كمااعتبر كتابه " إميل " إنجيل التربية ..‏

صدر كتاب العقد الاجتماعي حين كان من الخطر أن يرفع رجل صوته ،لكن " روسو" لم يبال وطرح كل مايفكر فيه بروح قوي وأسلوب ثائر ولغة مؤثرة كتب عن حقوق الشعب وحقوق الفقراء، مخالفاًالسائد في عصره الذي يلخصه القول: " ... إذا كان الحكام كالذئاب وحب أن يكون الشعب كالغنم ...".‏
تأثر روسو في كتابه هذا بما كان يحدث في انجلترا وماكان يحدث في الماضي البعيد في عصر أفلاطون وسقراط وأرسطو..وأصبح كتاب "العقد الاجتماعي "إنجيل الثورة الفرنسية بعد وفاة روسو 1778 ففي سنة 1788م كان قادة الثورة يقرؤون العقد الاجتماعي في الشوارع ويهتفون له، وعنه قال نابليون: " لو لم يكن روسو ما حدثت الثورة الفرنسية " فروسو بذر بذور الثورة فيما كتب وشاركه في ذلك عّدوه اللدود " فولتير "، إذ لم يجرؤ على النقد الحر أحدٌ قبل الثورة الفرنسية إلاّ فولتير وروسو اللذين كانا من عشاق الحرية والصراحة في الرأي والقول، فكتب روسو يدافع عن الفقراء وينتصر للعامة تقوده العاطفة والوجدان الحي وقلبه الحساس وكتب فولتير يقوده عقله وذكاؤه النادر ،واطلاّعه الواسع، يعلي من شأن العقل والمواهب العقلية، مُطالباً بنقل السيطرة من رجال الكنيسة إلىرجال العقل والتفكير ..‏


اضغط هنا لتحميل كتاب العقد الاجتماعي

كتاب الامير نقولا ميكافيلي
كتاب العقد الاجتماعي جون جاك روسو تحميل الكتاب وعرض ملخص بالاضافة لسيرة حياته
كتاب نقد العقل الخالص ل أمانويل كانط

كتب لمحمد سعيد رمضان البوطي
خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل
كتاب التأملات رينيه ديكارت
كتاب رسالة في التسامح جون لوك
ثروت الامم ادم سميث
كتاب اصل الانواع لداروين
الموسوعة التاريخية الجغرافية للمؤلف مسعود خوند
سيرة سيف بن ذي يزن
محمود درويش مؤلفات ودواوين
كتاب أشهر القادة السياسين من يوليوس قيصر الي جمال عبد الناصر - تركي ضاهر
توم سوير ل مارك توين
رواية نسيان دوت كوم للكاتبة احلام مستغانمي
مؤلفات ادوارد سعيد
كتاب خالد ابن الوليد للجنرال الباكستاني أ . اكرم
بعض مؤلفات فرويد

جان جاك [b]روسو (1712 - 1778)
( سيرته ، العقد الاجتماعي )



ولد جان جاك روسو (Jean Jacques Rousseau) من عائلة فرنسية الأصل في مدينة جنيف في سويسرا عام 1712. تميزت حياة روسو
ومنذ ولادته بالشقاء والتشرد والتعاسة، فبعد ولادته بأسبوع توفيت والدته
لتتركه يتلقى العناية من الآخرين. وفي وصف شخصيته التعسة نراه يتذكر في
كتاب "الاعترافات": "لقد ولدت ضعيفاً ومريضاً، وقد دفعت والدتي حياتها ثمن
ولادتي، هذه الولادة التي كانت أول مصائبي".

لم يبلغ السادسة من
عمره الا وكان أبوه يحمله على قراءة القصص الروائية والكتب الفلسفية مثل
خطاب عن التاريخ العام من تأليف بوسويه (Bossuet) ومحاورات الموتى
لفونتينيل (Fontenelle) وبعض مؤلفات فولتير (Voltaire) وبلوتارك
(Ploutarkhos).

بعد دخول والده في مشاجرة عنيفة واعتدائه بالضرب
على الغير واضطراره للهرب من جنيف خوفاً من ملاحقة العدالة له، بدأت حياة
الشقاء والتشرد تلاحق روسو
لتبني شخصيته المعقدة. فقد أدخل في مدرسة بقي فيها سنتين اضطر لتركها بعد
ان أخضع ظلماً لعقاب صارم. وبعد المدرسة وضع ليتعلم على أيدي أحد النقاشين
حرفة النقش ولكن ظلم معلمه وجوره اضطراه للهرب من جنيف ليقيم عند سيدة
محسنة في مدينة آنسي الفرنسية، والتي بدورها دفعته للتخلي عن المذهب
البروتستانتي واعتناق المذهب الكاثوليكي وهو في السادسة عشرة من عمره.
وبعد ذلك وبسبب حاجته للمال أخذ روسو
ينتقل من عمل لآخر دون ان يجد ما يرضيه أو يوفر له الاستقرار، فمن سكرتير
عند سيدة عجوز وحاجب عند آخر إلى مؤلف ومدرس موسيقى ومن ثم إلى منصب
سكرتير لسفير فرنسا في البندقية والذي سرعان ما قدم استقالته منه ليعود
إلى باريس ليعمل سكرتيراً ومن ثم في التنقيح الموسيقي.

خلال إقامته في باريس وبعد ان وثق علاقته بنخبة المجتمع الباريسي اشترك روسو
بمسابقة علمية أقامتها أكاديمية ديجو (Dijon) حول دور النهضة العلمية
والفنية في إفساد الأخلاق أو إصلاحها. فما كان من مقالته التي اشترك فيها
في المسابقة وهي "خطاب في العلوم والفنون" إلا ان نالت الجائزة لعام 1750
وهذا ما جلب لروسو
الشهرة الواسعة مما شجعه على المضي في الكتابة، فاشترك بمسابقة علمية حول
أصل التفاوت بين الناس، فوضع مقالة بعنوان "خطاب في التفاوت بين الناس"
عام 1755. وفي عام 1756 بدأ إكمال مؤلفه هيلويز (Heloiise) وبدأ بكتابة
مؤلفيه الشهيرين "العقد الاجتماعي" و "إميل" اللذين نشرهما عام 1762، ثم
نشر قاموس الموسيقى في عام 1767.

بالرغم من ان مؤلفات روسو
لاقت الشهرة الواسعة والإقبال الشديد على قراءتها عبر الأرجاء الأوروبية،
فإن كتابيه "العقد الاجتماعي" و"إميل" قد جلبا له الانتقاد والسخط وغضب
المؤمنين والملحدين، المسيحيين والفلاسفة. فقد حكم برلمان باريس، وبعد
عشرين يوماً فقط، بحرق الكتابين وسجن مؤلفهما مما اضطره إلى الهرب إلى
سويسرا والتي بدورها كانت قد أصدرت حكماً مماثلاً على الكتابين. فلجأ روسو
إلى إنجلترا حيث تعرف هناك على دافيد هيوم ونزل ضيفاً عليه ولكنه ما لبث
ان تخاصم مع هيوم وعاد إلى فرنسا ليعمل كناسخ نوتات حتى وفاته في عام 1778.






روسو: مختارات من كتاب "العقد الاجتماعي"
الكتاب الأول
الفصل الأول: موضوع هذا الكتاب الأول
ولد
الإنسان حرا إلا أنه مكبل في كل مكان بالأغلال. على ذلك النحو يتصور نفسه
سيد الآخرين الذي لا يعدو ان يكون أكثرهم عبودية. فكيف جرى هذا التغيير؟
أجهل ذلك. وما الذي يمكنه ان يجعله شرعيا؟ أعتقد أنني أستطيع حل هذه
المسألة.

ولو كنت لا أولي اعتباراً إلا للقوة لقلت: ما دام أي شعب
يُكرَه على الطاعة وأنه يطيع، فانه يحسن صنعا، وما ان يستطيع خلع نير
الطاعة ثم يخلعه فعلا، فانه يحسن صنعا أكثر: إذ يكون قد استعاد حريته بنفس
الحق الذي سلبت منه به، أو أنه يكون موطد العزم على استردادها، أو أنه لم
يكن ثمة من يستطيع ان ينتزعها منه. على النظام الاجتماعي حق مقدس، بمثابة
أساس لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك فان هذا الحق لا يصدر قط عن الطبيعة،
انه إذن مبني على تعاقدات. إلا انني قبل الاستطراد بالبحث إلى ذلك يجب علي
ان أثبت ما قدمت.

الفصل الثالث: في حق الأقوى
إن الأقوى لا يبقى
أبدا على جانب كاف من القوة ليكون دائما هو السيد ان لم يحول قوته إلى حق،
والطاعة إلى واجب. وما كان حق الأقوى، وهو حق أُخذ على محمل السخرية في
الظاهر وفي حقيقة الأمر، أُقر كمبدأ. ولكن أفلا ينبغي ان يفسر لنا أحدهم
هذه الكلمة. ان القوة هي قدرة مادية لست أرى أية أخلاقية يمكن ان تنتج عن
آثارها. فالخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة، لا من أفعال الإرادة، إنه
على الأكثر فعل يمليه الحرص. فبأي معنى يمكنه ان يكون واجبا؟

لنفترض
لحظة وجود هذا الحق المزعوم. فانني أقول بأنه لا ينجم عن هذا الافتراض الا
هراء لا يمكن تفسيره. إذ ما ان تكون القوة هي التي تصنع الحق حتى يتغير
المعلول مع تغير العلة. فكل قوة جديدة تتغلب على الأولى ترث حقها. وما ان
نتمكن من خلع الطاعة بلا عقاب حتى يصبح في مكنتنا فعل ذلك شرعيا. وما دام
الأقوى على حق دائما تصبح بغية المرء ان يعمل بحيث يكون هو الأقوى. فما
قيمة حق يتلاشى بتلاشي القوة؟ فإذا وجبت الطاعة بالقوة فلا حاجة للطاعة
بالواجب، وإذا لم يقسر المرء على الطاعة فانه لا يكون ملتزما بها. وهكذا
نرى إذن ان كلمة حق هذه لا تضيف شيئا إلى القوة، فهي هنا لا تعني شيئا
البتة.

أطيعوا السلطات. فإذا كان هذا يعني الخضوع للقوة يكن
التعليم جيدا، إلا أنه لا حاجة له وجوابي أنه سوف لا تنتهك حرمته أبدا.
وأنا أعترف بأن كل قوة تأتي من الله، لكن كل مرض يأتي منه كذلك. فهل يعني
ذلك ان يكون ممنوعا اللجوء إلى الطبيب؟ لئن فاجأني قاطع طريق في ركن من
غابة: فلا يجب إعطاؤه نقودي بالقوة فحسب، ولكن هل أكون مجبرا، بصراحة،
عندما يمكنني إخفاؤها عنه، على تسليمها إليه؟ ذلك ان المسدس الذي يمسك به
هو بالتالي قوة كذلك.

لنعترف إذن بأن القوة لا تصنع حقا وإننا لسنا ملزمين بالطاعة إلا للسلطات الشرعية. وهكذا نعود دائما إلى طرح سؤالي الأولي.

الفصل الرابع: في العبودية
حيث إنه ليس لإنسان سلطة طبيعية على أقرانه وان القوة لا تنتج أي حق، فإن الاتفاقات تبقى إذن هي الأساس لكل سلطة شرعية بين البشر.

...

هكذا
فان حق الاستعباد، من أية زاوية نظرنا إلى الأمور، حق باطل، ليس فحسب لأنه
غير شرعي وإنما لأنه محال ولا يعني شيئا. ان هذين اللفظين: "استعباد" و
"حق" لفظان متناقضان، أحدهما ينفي الآخر. وسواء أكان الأمر من إنسان
لإنسان أم من فرد لشعب، فانه لمن البلاهة دائما ان نقول: "انني اعقد معك
اتفاقا كله على حسابك وكله في صالحي وسأنفذه طالما يروق لي وانك ستنفذه
طالما يروق لي".

الفصل الخامس: في أنه يجب الرجوع دائما إلى اتفاق أول
حتى
لو أنني سلمت بكل ما فندته حتى الآن لما كان أنصار الحكم الاستبدادي في
مركز أفضل. فسيكون ثمة فارق كبير دائما بين إخضاع جمهور غفير وإدارة
مجتمع. ولئن أُخضع أشخاص مشتتون، تباعا لسيطرة فرد واحد، أيا كان عددهم
فإنني لا أرى في ذلك قط إلا سيدا وعبيدا، لا أرى قط شعبا وزعيمه، انها
جمهرة، إذا شئنا لا اتحاد. إذ ليس في ذلك لا خيرا عاما ولا هيئة سياسية.
فهذا الرجل، حتى وإن استعبد نصف العالم لا يكون أبدا إلا فردا، ولا تكون
مصلحته، المنفصلة عن مصلحة الآخرين إلا مصلحة خاصة على الدوام. وإذا حدث
ان هلك هذا الرجل نفسه لظلت مملكته من بعده مبعثرة وبلا رابطة كما تسقط
سنديانة كبيرة في كتلة من الرماد بعد ان تستهلكها النيران.

يقول
غروتيوس: "قد يهب شعب نفسه إلى ملك". فالشعب يكون شعبا إذن في رأي غروتيوس
قبل ان يهب نفسه إلى ملك. إلا ان هذه الهبة نفسها هي فعل مدني يستلزم
مداولة عامة. فقبل ان نتناول إذن بالبحث الفعل الذي ينتخب به شعب ملكا له
يكون من المستحسن ان نبحث بالفعل الذي يكون به الشعب شعبا. ذلك ان هذا
الفعل، نظرا لأنه سابق بالضرورة للفعل الآخر، هو الأساس الحقيقي للمجتمع.

وبالفعل،
إذا لم يكن هناك اتفاق سابق قط فأين يكون، ان لم يكن الانتخاب بالإجماع،
الإلزام بالنسبة للعدد الصغير على الخضوع لاختيار العدد الأكبر، ومن أين
مصدر الحق لمائة شخص يريدون سيدا، في التصويت نيابة عن عشرة لا يريدون
سيدا قط؟ فهل يكون قانون أغلبية الأصوات هو نفسه إنشاء للتعاقد ويفترض
الاجتماع مرة على الأقل؟


الفصل السادس: في الميثاق الاجتماعي
إنني
أفترض ان الناس وقد وصلوا إلى ذلك الحد الذي تغلبت فيه العقبات التي تضر
ببقائهم في حالة الطبيعة، بمقاومتها، على القوى التي يستطيع كل فرد
استعمالها من اجل استمراره في تلك الحالة. عندئذ لم يعد في مكنة تلك
الحالة البدائية ان تدوم، وكان الجنس البشري سيهلك لو لم يغير طريقة وجوده.

ولما
كان البشر لا يستطيعون خلق قوى جديدة وإنما توحيد وتوجيه قواهم الموجودة
فحسب، فانه لم يبق لديهم من وسيلة أخرى للبقاء إلا تشكيل جملة من القوى
بالدمج، يمكنها التغلب على المقاومة وحشدها للعمل بدافع واحد وجعلها تتصرف
بتناسق.

هذا المجموع من القوى لا يمكن ان ينشأ إلا بمؤازرة عديدين:
ولكن بالنظر إلى ان الأدوات الأولى في المحافظة على بقاء كل إنسان هي قوته
وحريته فكيف يقيدهما دون الإضرار بنفسه ودون التهاون في أمر العنايات
الواجبة عليه نحو نفسه؟ هذه الصعوبة يمكن وضعها، في حدود اتصالها بموضوعي،
في العبارات التالية:

"إيجاد شكل من الاتحاد يدافع ويحمي كل القوة
المشتركة، شخصُ كل مشارك وأمواله، ومع ان كل فرد يتحد مع الجميع إلا أنه
لا يطيع إلا نفسه ويبقى حرا كما كان من قبل." هذه هي المشكلة الأساسية
التي يقدم العقد الاجتماعي حلا لها.

ان شروط هذا العقد محددة
بطبيعة الفعل إلى درجة ان أدنى تعديل يجعلها باطلة ولا أثر لها، بحيث
انها، وان كانت ربما لم تذكر صراحة أبدا، تكون هي نفسها في كل مكان، وهي
في كل مكان مقَرة ضمنا ومعترف بها، إلى ان يعود كل فرد، بعد ان تنتهك حرمة
الميثاق الاجتماعي، إلى حقوقه الأولى عندئذ ويسترد حريته الطبيعية بفقده
الحرية التعاقدية التي تخلى لأجلها عن حريته الأولى.

هذه الشروط
يمكن اختصارها جميعها بالطبع في شرط واحد، ألا وهو التنازل الكامل من جانب
كل مشارك عن جميع حقوقه للجماعة كلها. إذ بما ان كل شخص، بدءا، قد قدم
نفسه بأكملها، وان الحالة متساوية بالنسبة للجميع، وبالنظر إلى تساوي
الحالة بالنسبة للجميع، فلا مصلحة لأحد بأن يجعلها مكلفة للآخرين.

أما
وقد تم التنازل بلا تحفظ فان الاتحاد فضلا عن ذلك، يكون أكمل ما يمكن ان
يكون ولا يبقى لأحد شيء يطالب به. إذ لو بقيت للأفراد بعض الحقوق، ولعدم
كون أي مرجع أعلى مشتركا يمكن الفصل بينهم وبين الجمهور، وبالنظر إلى ان
كل واحد في أية نقطة سرعان ما قد يدعي أنه الحكم الخاص لنفسه في جميع
المسائل، إذن لكانت حالة الطبيعة قد دامت ولأصبح الاتحاد بالضرورة
استبداديا أو عقيما.

وأخيرا فان كل واحد إذ يهب نفسه للجميع، لا
يهب نفسه لأحد. ولما لم يكن ثمة من مشارك لا نحصل منه على الحق نفسه الذي
نتخلى عنه من أنفسنا، فإننا نكسب ما يعادل كل ما فقدناه وأكثر من ذلك قوة
للمحافظة على ما لدينا.

إذا استبعدنا من الميثاق الاجتماعي ما ليس
من جوهره سنجد أنه يتقلص إلى العبارات التالية: "يسهم كل منا في المجتمع
بشخصه وبكل قدرته تحت إدارة الإرادة العامة العليا، ونلتقي على شكل هيئة
كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل."

[/b]
الفصل السابع: في العاهل صاحب السيادة
يتضح
لنا من صيغة هذا العقد الاتحادي أنها تنطوي على التزام متبادل من الشعب
والأفراد، وان كل فرد، وكأنه يتعاقد مع نفسه إذا صح القول، يجد نفسه
مرتبطا بالتزام مزدوج: وذلك كعضو لدى العاهل تجاه الأفراد وبوصفه عضوا في
الدولة قبل العاهل. لكننا هنا لا نستطيع تطبيق القانون الأساسي في الحق
المدني الذي لا يترتب بمقتضاه على أي كان الوفاء بالتزام التعاقد مع نفسه،
ذلك ان ثمة فارق واضح بين ان يكون المرء ملزما نحو ذاته أو قبل مجموع، هو
جزء منه.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى ان المداولة العامة التي يكون
في وسعها إلزام جميع الرعايا نحو صاحب السيادة، بسبب العلاقتين المختلفتين
اللتين ينظر لكل فرد منهم من زاويتيهما، لا يمكنها، بالحجة المضادة، إلزام
صاحب السيادة تجاه نفسه. وانه لما يترتب عليه، بالنتيجة، ان يكون فرض صاحب
السيادة لقانون لا يستطيع خرقه، ضد طبيعة الهيئة السياسية. إذ لما كان لا
يستطيع اعتبار نفسه إلا من وجهة واحدة فقط فانه عندئذ يكون في حالة فرد
يتعاقد مع نفسه: من حيث نرى أنه لا يوجد ولا يمكن ان يوجد أي نوع من
القانون الأساسي يعتبر ملزما لهيئة الشعب حتى ولا العقد الاجتماعي. وهذا
لا يعني ان هذه الهيئة لا يكون في مقدورها تماما الالتزام تجاه الغير فيما
لا ينقض هذا العقد قط، إذ أنه قبل الأجنبي يصبح كائنا بسيطا، فردا.

ولكن
لما كانت الهيئة السياسية أو صاحب السيادة لا يستمد كيانه إلا من قدسية
العقد فانه لا يمكنه إلزام نفسه، حتى قبل الغير، بشيء يخل بهذا العقد
الأصلي، كأن يتنازل عن جزء من نفسه أو ان يخضع لصاحب سيادة آخر. ذلك ان
انتهاكه لحرمة العقد الذي يوجد بمقتضاه يعني تدمير نفسه، ومن لا يكون شيئا
لا ينتج شيئا.

وما دامت هذه الجماعة قد اتحدت على هذا النحو فإنه
لا تمكن الإساءة إلى أحد أعضائها دون الهجوم على الهيئة، بل وأقل من هذا
لا يمكن المساس بالهيئة دون ان يشعر جميع الأعضاء بذلك. وهكذا يلزم الواجب
والمصلحة على حد سواء الطرفين المتعاقدين على تبادل المساعدة باتفاقهما،
وينبغي على الناس أنفسهم السعي إلى توحيد جميع المزايا المتعلقة بهذه
العلاقة المزدوجة.

وبالنظر إلى ان صاحب السيادة لا يتكون إلا من
أفراد يؤلفونه، فليس له ولا يمكن ان تكون له مصلحة معاكسة لمصلحتهم،
وبالتالي فان القوة صاحبة السيادة لا حاجة لها البتة إلى ضمان تجاه
رعاياها، حيث أنه من المستحيل ان تبتغي الهيئة الإضرار بجميع أعضائها.
وسنرى فيما بعد من هذا البحث أنها لا تستطيع الإضرار بأي واحد بمفرده.
فصاحب السيادة بما هو كائن به وحده، يكون دائما كل ما يجب ان يكون.

لكن
الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالرعايا تجاه صاحب السيادة الذي ليس هناك ما
يكفل الوفاء بالتزاماتهم قبله، على الرغم من المصلحة المشتركة، إذا لم يكن
يجد وسائل لتأمين إخلاصهم.

وبالفعل يمكن ان تكون لكل فرد، كإنسان،
إرادة خاصة مخالفة للإرادة العامة التي له كمواطن أو متناقضة معها.
فمصلحته الخاصة يمكن ان تملي عليه من التصرف ما يخالف المصلحة المشتركة
تمام المخالفة، ووجوده المطلق والمستقل بصورة طبيعية يمكن ان يسول له
النظر إلى ما يجب ان يؤديه للقضية المشتركة على انه مساهمة بلا مقابل،
يكون فقدانها أقل ضررا بالآخرين من كلفة الدفع بالنسبة له. وإذ ينظر إلى
الشخص المعنوي الذي يكون الدولة ككائن عاقل لأنه ليس إنسانا، فانه قد
يتمتع بحقوق المواطن دون الرغبة في القيام بواجبات كرعية، وهذا ظلم قد
يسبب تزايده خراب الهيئة السياسية.

ولكي لا يصبح الميثاق الاجتماعي
إذن صيغة باطلة، فإنه يشتمل، ضمنيا، على هذا الالتزام الذي يستطيع وحده
إعطاء القوة للآخرين: ألا وهو ان كل من يرفض إطاعة الإرادة العامة سوف
يرغم عليها من قبل الهيئة بأكملها. وهذا لا يعني شيئا آخر غير أنه يجبر
على ان يكون حرا؛ حيث ان ذلك هو الشرط الذي، وهو يقوّم كل مواطن للوطن،
يحميه من أي خضوع شخصي؛ هو الشرط الذي يصنع براعة ولعبة الآلة السياسية
والتي وحدها تجعل الالتزامات المدنية شرعية، والتي بدورها قد تكون، لولا
ذلك، محالا واستبدادية وعرضة لأعظم إساءات الاستعمال.

الفصل الثامن: في الحالة المدنية
هذا
الانتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية يُحدث في الإنسان تغييرا
بارزا جدا باستبداله الغريزة في مسلكه بالعدالة، وبإضفائه على أفعاله
الأخلاقية التي كانت تنقصها فيما مضى. فان الإنسان، الذي لم يكن حتى ذلك
الحين يراعي إلا نفسه، قد وجد أنه، بعد ان خلف فيه صوت الواجب النزوة
البدنية وحل الحق محل الجشع، مجبر على العمل بمبادئ أخرى وعلى ان يستهدي
بعقله قبل الانصياع لنوازعه...

ان ما يفقده الإنسان بالعقد
الاجتماعي هو حريته الطبيعية وحقا لا محدودا في كل ما يغريه وما يستطيع
بلوغه، أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية وملكية كل ما هو في حيازته. وحتى
لا نخطئ في هذه التعويضات يجب ان نميز الحرية الطبيعية التي ليس لها من
حدود سوى قوى الفرد، عن الحرية المدنية التي تكون محدودة بالإرادة العامة،
وأن نفرق بين الحيازة التي ليست سوى نتيجة للقوة أو حق المستولي الأول
وبين الملكية التي لا يمكن ان تبنى إلا على سند إيجابي.

يمكننا ان
نضيف إلى ما تقدم، على المكتسب في الحالة المدنية، الحرية المعنوية التي
وحدها تجعل من الإنسان سيد نفسه حقيقة، إذ ان ثروة الشهوة وحدها هي عبودية
وإطاعة القانون الذي نسنه لأنفسنا هي حرية. لكنني قد أفضت كثيرا في الكلام
عن هذا الأمر مع ان المعنى الفلسفي لكلمة حرية ليس هنا مما يدخل في موضوعي.


الفصل التاسع: في الملكية الواقعية
كل
عضو من المجتمع يهب نفسه له بمجرد ان يتشكل، بالحال التي يوجد عليها
عندئذ، هو وجميع قواه التي تعتبر الأموال التي في حيازته جزءاً منها. ولا
ينبغي بمقتضى هذا التصرف ان تتغير طبيعة الحيازة بتغير المالكين وتصبح
ملكية من ممتلكات صاحب السيادة. ولكن، لما كانت قوى المدينة السياسية مما
لا يقارن من حيث العظم بقوى الفرد فان الحيازة العامة تكون كذلك في
الواقع، أقوى وأكثر أحكاماً، دون ان تكون أكثر شرعية، على الأقل بالنسبة
للأجانب. إذ ان الدولة، في مواجهة أعضائها، هي سيدة جميع ممتلكاتهم بمقتضى
العقد الاجتماعي الذي يستخدم أساساً لجميع الحقوق، إلا أنها ليست كذلك في
مواجهة الدول الأخرى إلا بمقتضى حق المحتل الأول الذي يعود إليها من
الأفراد.

ان حق الاستيلاء الأول، وإن كان أكثر واقعية من حق
الأقوى، لا يصير حقاً حقيقياً إلا بعد تقرير حق الملكية. ولكل إنسان بصورة
طبيعية حق بكل ما يكون ضرورياً له؛ لكن العقد الإيجابي الذي يجعله مالكاً
لشيء ما، يستبعده من كل الباقي. إذا ما دام قد حدد نصيبه فيجب ان يقتصر
عليه ولا يبقى له حق قبل المجتمع. هذا هو السبب الذي يجعل حق الاستيلاء
الأول، رغم ضعفه الشديد في حالة الطبيعة، موضع احترام كل إنسان مدني.
وبمقتضى هذا الحق يحترم المرء ما يكون للغير أقل من احترامه لما له.

وعلى
وجه العموم، لجواز حق الأسبقية في الاستيلاء على قطعة أرض، يجب ان تتوفر
الشروط التالية: أولاً ان تكون هذه الأرض مما لم يشغلها إنسان بعد؛ وان لا
يشغل منها المستولي، بالدرجة الثانية، إلا الجزء الذي يكون بحاجة إليه
لبقائه، ثالثاً وأن لا تدخل في حيازته، بالشكليات الجوفاء، وإنما بالعمل
فيها وبالزراعة، الدلالة الوحيدة على الملكية التي يجب على الغير احترامها
بدلاً من السندات القانونية.

ألا نكون، بالفعل، ونحن نقصر حق
الأسبقية في الاستيلاء على الحاجة والعمل، قد وسعناه إلى أقصى ما يمكن
الوصول إليه؟ هل يمكننا ان نضع حدوداً لهذا الحق؟ أيكفي ان يضع المرء قدمه
في قطعة من الأرض مشتركة ليزعم انه صاحبها في الحال؟ وهل يكفي ان تكون له
القوى في إبعاد الآخرين عنها فترة ما لينتزع منهم الحق في ان لا يعودوا
إليها أبداً؟ فكيف يستطيع إنسان أو شعب، الاستيلاء على مساحة شاسعة من
الأرض ويحرم منها الجنس البشري كله، ان لم يكن بالاغتصاب المعاقب عليه،
بما ان هذا الاغتصاب ينزع من سائر البشر السكن والغذاء اللذين منحتهما لهم
الطبيعة مشتركين؟ فهل كان عمل نونيز بالباو (Nunez Balbao) وهو يستولي على
الساحل، ويعلن باسم تاج قشتالة حيازته على بحر الجنوب وعلى أمريكا
الجنوبية كلها، كافياً لينزع ملكيتها من جميع السكان وليبتعد عنها جميع
أمراء الأرض؟ لقد كانت هذه الشكليات تتضاعف، على هذا المستوى بما يكفي من
عدم الجدوى، ولم يكن للملك الكاثوليكي إلا ان يعلن حيازته، من مقره،
للعالم كله؛ مع الاستثناء بعدئذ لما كان مملوكاً من قبل الأمراء الآخرين
فيما مضى.

نستطيع ان نتصور كيف أصبحت أراضي الأفراد وقد جمعت وباتت
متجاورة، إقليماً عاماً، وكيف صار حق السيادة وقد امتد من الرعايا إلى
الأرض التي يشغلونها، حقاً عينياً وشخصياً في ان واحد؛ وهو ما يضع
المالكين في حالة من التبعية أكبر ويصنع من قواهم نفسها الضمانات
لإخلاصهم. وهي ميزة لا يبدو ان الملوك القدامى قد فطنوا لها، إذ كانوا،
وقد سموا أنفسهم ملوكاً للفرس والسكيتين والمقدونيين، ينظرون إلى أنفسهم
كزعماء للناس أكثر من أنهم سادة على البلاد. أما ملوك اليوم فانهم يسمون
أنفسهم ببراعة أكثر ملوك فرنسا وأسبانيا وإنجلترا، الخ.. وهكذا فانهم
بامتلاكهم الأرض يكونون أكثر اطمئناناً للإمساك بالسكان.

والفريد
في أمر هذا التنازل هو ان المجتمع، بدلاً من قبوله بممتلكات الأفراد
يجردهم منها، لا يفعل إلا ان يؤمن لهم حيازتها الشرعية إذ يبدل الاغتصاب
بحق حقيقي والانتفاع بالملكية. عندئذ بالنظر إلى اعتبار الحائزين مؤتمنين
على الثروة العامة، وبالنظر إلى ان حقوقهم تكون محترمة من جميع أعضاء
الدولة ومصانة من جميع قواها ضد الأجنبي، وبتنازل مفيد للشعب بل وأكثر من
ذلك أيضاً لأنفسهم، يكونون قد اكتسبوا تقريباً، كل ما أعطوه.

وهو تناقض يفسر بسهولة بالتفريق بين ما يملكه صاحب السيادة والمالك من حقوق، على نفس العين، كما سنرى فيما بعد.

قد
يحدث كذلك ان يبدأ الناس بالاتحاد قبل حيازتهم لأي شيء، وانهم حين يستولون
بعد ذلك، على أرض تكفيهم جميعاً، ينتفعون بها بصورة مشتركة أو يقتسمونها
فيما بينهم، إما بالتساوي أو وفقاً لنسب يحددها صاحب السيادة. وأياً ما
كانت الطريقة التي يتم بها هذا الاكتساب، فان الحق الذي يكون لكل فرد على
العين الخاصة به، يكون دائماً تابعاً للحق الذي للمجتمع على جميع الأرض.
وبغير ذلك لا يكون هناك رسوخ في الرابطة الاجتماعية ولا قوة واقعية في
ممارسة السيادة.

سأنهي هذا الفصل وهذا الكتاب بملاحظة يجب ان تفيد
أساساً للنظام الاجتماعي كله؛ ذلك ان الميثاق الأساسي، بدلاً من هدم
المساواة الطبيعية، يقيم مكانها، على العكس، مساواة معنوية، وأن البشر إذ
يمكنهم ان يكونوا غير متساوين في القوة أو في العبقرية يصبحون جميعاً
متساوين بالتعاقد وبالحق.



الكتاب الثاني
الفصل الأول: في ان السيادة غير قابلة للتنازل
إن
أول وأهم نتيجة للمبادئ المقررة آنفا هي ان الإرادة العامة تستطيع وحدها
توجيه قوى الدولة وفق غاية إنشائها وهي الخير المشترك: لأنه إذا كان تعارض
المصالح الفردية قد جعل من الضروري إنشاء المجتمعات فإن اتفاق هذه المصالح
نفسها هو الذي جعلها ممكنة. إذ ان ما في هذه المصالح المختلفة من عنصر
مشترك هو الذي شكل الرابطة الاجتماعية ولو لم يكن هناك بعض النقاط التي
تتفق عليها جميع المصالح لما أمكن وجود أي مجتمع. فعلى أساس هذه المصلحة
المشتركة وحدها إذن يجب ان يحكم المجتمع.

وبناء عليه أقول: بالنظر
إلى ان السيادة ليست سوى ممارسة الإرادة العامة فإنها لا تستطيع أبدا
التنازل عن ذاتها، وأن صاحب السيادة، الذي ليس سوى كائن جماعي، لا يمكن ان
يكون ممثلا إلا بنفسه. ان السلطة يمكن ان تُنقل، أما الإرادة فلا.

بالفعل،
إذا لم يكن من المتعذر ان تتفق إرادة خاصة مع الإرادة العامة على نقطة ما
فمن المستحيل على الأقل ان يكون هذا الاتفاق دائما وثابتا، إذ ان الإرادة
الخاصة تجنح بطبيعتها إلى الإيثار بينما تجنح الإرادة العامة إلى
المساواة. وإنه لأكثر استحالة أيضا ان يكون لدينا ضمان لهذا الاتفاق مع
أنه لا بد من وجوده دائما، فقد لا يكون نتيجة للمهارة وإنما للصدفة. ولعل
صاحب السيادة يقول: أريد حالياً ما يريده فلان من الناس أو على الأقل ما
يقول انه يريد، لكنه لا يستطيع القول: ما سيريده هذا الإنسان غدا سوف
أريده أنا أيضا، بحيث أنه من السخف ان تقيد الإرادة نفسها بالمستقبل، وبما
أنه ليس من شأن أي إرادة ان ترضى بشيء يعاكس صالح الكائن الذي يريد. إذا
وعد الشعب إذن، ببساطة، ان يطيع، فإنه ينحل بمقتضى هذا العقد، ويفقد صفته
كشعب. وفي اللحظة التي يوجد فيها سيدا لا يبقى هناك صاحب سيادة ومنذئذ
تكون الهيئة السياسية قد انهارت.

لا يعني هذا قط ان أوامر الرؤساء
لا يمكن اعتبارها إرادات عامة، طالما يكون صاحب السيادة حرا في معارضتها
ولا يعارضها. ففي مثل هذه الحالة يجب ان نخمن من السكوت العام بأن الشعب
راض. وسوف يتضح هذا الأمر أكثر على مدى البحث.



الفصل الثاني: في ان السيادة لا تتجزأ
إن
السيادة لا تتجزأ لنفس السبب الذي يجعلها غير قابلة للتنازل. إذ ان
الإرادة تكون عامة، أو أنها لا تكون كذلك، فهي إرادة هيئة الشعب كله أو
إرادة جزء منه فحسب. وفي الحالة الأولى تكون هذه الإرادة المعلنة عملا من
أعمال السيادة وتكون قانونا. أما في الثانية فليست سوى إرادة خاصة أو عمل
من أعمال القضاء، انها مرسوم على أكثر تقدير.

لكن سياسيينا إذ لم
يستطيعوا تجزئة السيادة في مبدئها، جزءوها في موضوعها، فهم يقسمونها إلى
قوة وإلى إرادة، إلى سلطة تشريعية وإلى سلطة تنفيذية، إلى حقوق فرض ضرائب
وإقامة عدالة وإعلان حرب وإلى إدارة داخلية وسلطة في التعامل مع الأجنبي:
تارة يخلطون هذه الأجزاء جميعها وتارة يفصلون بينها، يجعلون من صاحب
السيادة كائنا وهميا ومكونا من قطع مجلوبة، ذلك كأنهم كانوا يؤلفون
الإنسان من أجساد عديدة يكون لأحدهما عينان وللآخر ذراعان ولغيرهما رجلان
ولا شيء أكثر من ذلك. فإن مشعوذي اليابان، على ما يقال، يقطعون الولد أمام
أعين النظارة إربا، ويقذفونها في الهواء ويعملون على سقوط الولد إلى الأرض
حيا وقد ردت جميع أعضائه إليه. وهذا ما تفعله حيل سياسيينا تقريبا، فبعد
ان يقطعوا أوصال الهيئة الاجتماعية بسحر يليق بالسوق يجمعون الأجزاء
بطريقة لا يعلمها أحد.

يرجع هذا الخطأ إلى عدم تكوين أفكار مضبوطة
عن السلطة السيادية وإلى اعتبار أجزاء من هذه السلطة ما لم يكن إلا تعبيرا
عنها. وهكذا مثلا قد نظر إلى عمل إعلان الحرب وإلى عقد السلم كأنهما من
أعمال السيادة، وهما ليسا كذلك، بما ان كلا من هذين العملين ليس قانونا
قط، لكنه تطبيق للقانون فحسب، تصرف فردي يحدد حالة القانون، كما سنرى ذلك
بوضوح عندما نحدد الفكرة المتصلة بلفظ قانون.

وإذا ما تتبعنا على
نفس المنوال التقسيمات الأخرى سنجد أننا نخطئ في كل مرة نظن فيها بأن
السيادة مجزأة، وأن الحقوق التي تؤخذ على أنها أجزاء من هذه السيادة تكون
جميعها تابعة لها ويفترض فيها دائما إرادات سامية ليست هذه الحقوق إلا
تنفيذا لها.

...

الفصل الثالث: إذا كانت الإرادة العامة يمكن ان تخطئ
ينتج
مما تقدم ان الإرادة العامة تكون دائما عادلة وتميل دائما إلى النفع
العام: ولكن لا ينجم عن ذلك ان تتسم مداولات الشعب دائما بنفس السداد.
يراد دائما له الخير، لكن هذا الخير لا يرى دائما. ان الشعب لا يفسد أبدا،
لكنه كثيرا ما يخدع، وعندئذ يبدو انه أراد ما هو شر.

كثيرا ما يكون
هناك من الفارق بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فهذه لا تراعي سوى
المصلحة المشتركة، أما الأخرى فتراعي المصلحة الخاصة وليست سوى مجموع
الإرادات الخاصة: ولكن جردوا هذه الإرادات نفسها من الزيادات ومن النقصان
التي يهدم بعضها بعضا تبقى لدينا كحاصل للخلافات الإرادة العامة.

إذا
لم تكن للمواطنين، عندما يتداول الشعب وهو على دراية كافية، أية وسيلة
للاتصال فيما بينهم فإن الإرادة العامة قد تنتج دائما عن العدد الكبير من
الفوارق الصغيرة وتكون المداولة دائما حسنة. ولكن عندما تحدث تحايلات
واتحادات جزئية على حساب الاتحاد الكبير، تصبح إرادة كل اتحاد من تلك
الاتحادات عامة بالنسبة لأعضائه وخاصة بالنسبة للدولة، ويمكن القول عندئذ
انه لم يبق هناك من المقترعين بقدر ما هناك من الناس، بل بقدر ما هناك من
الاتحادات فحسب. عندئذ يصبح عدد الفوارق أقل وتعطي هذه الفوارق نتيجة أقل
عمومية. وأخيرا عندما يغدو أحد هذه الاتحادات على جانب من الضخامة بحيث
يتغلب على جميع الاتحادات الأخرى، فان النتيجة لا تكون حاصل الخلافات
الصغيرة وإنما نتيجة خلاف وحيد، عندئذ لا تبقى هناك إرادة عامة، ولا يكون
الرأي الذي يتغلب عليها سوى رأي خاص.

المهم إذن للحصول على التعبير
عن الإرادة العامة ان لا يكون هناك جماعة جزئية في الدولة وأن لا يبدي كل
مواطن رأيه إلا تعبيرا عنه نفسه. فهذا ما كانت عليه المؤسسة الوحيدة
والرفيعة التي أقامها ليكورغوس العظيم. ولئن وجدت الجماعات الجزئية فيجب
الإكثار من عددها وتلافي التفاوت فيما بينها كما فعل سولون ونيوما
وسرفيوس. ان هذه الاحتياطات تكون وحدها الجيدة لجعل الإرادة العامة متنورة
دائما ولكي لا يخطئ الشعب أبدا.



الفصل الرابع : في حدود السلطة السيادية
إذا
كانت الدولة أو المدينة السياسية ليست سوى شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد
أعضائه، وإذا كان أهم غاياتها هي صيانة بقائها الخاص، فلا بد لها من قوة
إكراه شاملة من أجل تحريك وتهيئة كل جزء على النحو الملائم للكل. وكما
تمنح الطبيعة كل إنسان سلطة مطلقة على جميع أعضائه فان الميثاق الاجتماعي
يمنح الهيئة السياسية سلطة تحمل، إذ توجهها الإرادة العامة، اسم السيادة
كما قلت من قبل.

لكن علينا فضلا عن الشخص العام ان ننظر في الأشخاص
الخاصين الذين يتكون منهم هذا الشخص العام، والذين تكون حياتهم وحريتهم
مستقلة عنه بصورة طبيعية. فالمقصود إذن ان نحسن التمييز بين حقوق كل من
المواطنين وصاحب السيادة وبين الواجبات التي يجب ان يؤديها أولئك
المواطنون بوصفهم رعايا والحق الطبيعي الذي يجب ان يتمتعوا به باعتبارهم
بشرا.

ومن المسلم به ان كل ما يتنازل عنه كل فرد، بالميثاق
الاجتماعي، من سلطته وممتلكاته وحريته، هو الجزء من كل ذلك فحسب الذي
يقتضيه انتفاع المجتمع، ولكن يجب التسليم كذلك بأن صاحب السيادة وحده هو
الذي يفصل في تلك الأهمية.

أن جميع الخدمات التي يستطيع أحد
المواطنين تأديتها للدولة، عليه ان يؤديها لصاحب السيادة حالما يطلبها
منه، لكن صاحب السيادة من جهته لا يستطيع تكبيل رعاياه بأي قيد غير مفيد
للمجتمع، بل ليس في وسعه ان يريد ذلك: إذ لا يجري أي شيء في شريعة العقل
بلا سبب ولا كذلك في ظل قانون الطبيعة.

فالالتزامات التي تربطنا
بالهيئة الاجتماعية ليست إجبارية إلا لأنها متبادلة ومن طبيعتها أننا ونحن
نؤديها لا يمكننا العمل من اجل الغير دون العمل كذلك من أجل أنفسنا.
فلماذا تكون الإرادة العامة دائما عادلة ولماذا يريد الجميع على الدوام
السعادة لكل واحد منهم ان لم يكن ذلك لأنه ليس هناك من شخص لا يحتاز على
هذه الكلمة "كل واحد" ولا يفكر بنفسه وهو يقترع من أجل الجميع؟ وهذا ما
يقيم الدليل على ان المساواة في الحق ومعنى العدالة الذي ينجم عنها،
يشتقان من الأفضلية التي يعطيها كل واحد لنفسه وبالتالي من طبيعة الإنسان،
وان الإرادة العامة من أجل ان تكون حقيقية يجب ان تكون كذلك في هدفها
مثلما تكون في جوهرها، وانها يجب ان تنطلق من الجميع لكي تطبق على الجميع،
وانها تفقد سدادها الطبيعي عندما تجنح إلى أي هدف فردي ومحدد، لأنه لا
يكون لنا عندئذ، إذ نفضل فيما يكون غريبا عنا، أي مبدأ حقيقي يرشدنا من
مبادئ العدالة.

بالفعل، ما ان يكون المقصود فعلا أو حقا فرديا، في
نقطة لم تكن قد سويت باتفاق عام وسابق، حتى تصبح المسألة موضع تنازع. انها
قضية يكون فيها الأفراد المعنيون طرفا ويكون الجمهور طرفا آخر، لكنني لا
أرى فيها لا القانون الواجب إتباعه ولا القاضي الذي يجب ان يفصل فيها. وقد
يكون من السخف ان نبتغي عندئذ الاستناد في ذلك إلى قرار صريح للإرادة
العامة التي لا يمكن ان تكون سوى رأي أحد الطرفين، والذي لا يكون بالتالي،
بالنسبة للطرف الآخر إلا إرادة أجنبية، خاصة، جانحة في هذه المناسبة إلى
الظلم وعرضة للخطأ. وعليه فكما ان إرادة خاصة لا يمكن ان تمثل الإرادة
العامة، تتغير طبيعتها عندما تطبق على موضوع خاص، ولا يمكنها كإرادة عامة
ان تحكم لا على إنسان بمفرده ولا على واقعه. فعندما كان شعب أثينا، مثلا
يسمي أو يعزل قادته، يمنح الواحد أكاليل المجد، ويوقع بالآخر ألوان
العقاب... وبعديد من المراسيم الخاصة يمارس بلا تمييز جميع أعمال الحكم،
فإن الشعب عندئذ لم تعد له إرادة عامة بمعنى الكلمة، إذ لم يعد يتصرف كسيد
وإنما كقاضي. ولسوف يبدو هذا مناقضا للأفكار المألوفة ولكن يجب ان يترك لي
المجال لعرض أفكاري.

يجب ان نتبين من ذلك ان ما يجعل الإرادة عامة،
ليس عدد الأصوات بقدر ما هي المصلحة المشتركة التي توحدها، إذ ان كل واحد
في هذه المؤسسة يخضع نفسه بالضرورة للشروط التي يفرضها على الآخرين، ومن
هنا هذا الاتفاق الرائع بين المصلحة والعدالة الذي يضفي على المداولات
المشتركة طابع الإنصاف الذي نراه يتلاشى في مناقشة كل مسألة خاصة، خالية
من مصلحة مشتركة توحد وتماثل قانون القاضي مع شريعة الوطن.

وأيا ما
كانت الجهة التي نرجع منها إلى الأصل فإننا نصل دائما إلى نفس النتيجة،
وهي ان الميثاق الاجتماعي يقر بين المواطنين نوعا من المساواة بحيث
يلتزمون جميعا بنفس الشروط، ويجب ان يتمتعوا جميعا بنفس الحقوق. وهكذا فان
كل عمل من أعمال السيادة أي كل عمل صحيح من أعمال الإرادة العامة يوجب على
جميع المواطنين أو يساعدهم كذلك، بطبيعة الميثاق، بحيث ان صاحب السيادة
يعرف فحسب هيئة الأمة ولا يميز واحدا من أولئك الذين كونوها. فما هو إذن
العمل السيادي بمعناه الحقيقي؟ انه ليس اتفاقا بين رئيس ومرؤوس وإنما
اتفاق الهيئة السياسية مع كل واحد من أعضائها: وهو اتفاق شرعي لأن أساسه
العقد الاجتماعي، وهو عادل لأنه مشترك بين الجميع. مفيد لأنه لا يمكن ان
يكون له من هدف إلا الخير العام. وهو راسخ الأركان لأن القوة العامة
والسلطة العليا تضمنانه. وبقدر ما يكون الرعايا غير خاضعين إلا لمثل هذه
الاتفاقات فانهم لا يمتثلون لأمر شخص وإنما لإرادتهم الخاصة فحسب،
والسؤال: إلى أي مدى تمتد حقوق كل من صاحب السيادة والمواطنين: هو السؤال
إلى أي حد يكون في وسع هؤلاء المواطنين ان يلتزموا مع أنفسهم، كل واحد
تجاه الجميع والجميع تجاه كل واحد منهم.

نتبين من ذلك ان السلطة
السيادية مهما كانت مطلقة، مقدسة، لا يمكن المساس بها أبدا، لا تتجاوز ولا
يمكن ان تتجاوز حدود الاتفاقات العامة، وان كل إنسان يستطيع التصرف تمام
التصرف بما تتركه له هذه الاتفاقات من أمواله ومن حريته بحيث لا يحق لصاحب
السيادة أبدا تكليف أحد الرعايا أكثر من آخر، لأن المسألة إذ تصبح عندئذ
خاصة لا تعود من اختصاص سلطته.

انه لخطأ فادح، إذا ما أقرت هذه
الفروقات، ان يقال بوجود أي تنازل حقيقي من جانب الأفراد في العقد
الاجتماعي، وان وضعهم، بفعل هذا العقد، يصبح أفضل حقيقة مما كان عليه من
قبل، وانهم بدلا من ان يتنازلوا يقومون بمبادلة مفيدة إذ يستبدلون وجودا
قلقا وغير مستقر بوجود أفضل وأكثر أمنا ويحصلون على الحرية بدلا عن
استقلالهم الطبيعي وعلى أمنهم الخاص بدلا من قدرة الإضرار بالغير، وعلى حق
يجعله الاتحاد الاجتماعي لا يقهر بدلا من قوتهم التي كان في وسع آخرين
التغلب عليها...

الفصل السادس: في القانون
لقد منحنا بالميثاق
الاجتماعي للهيئة السياسية كيانها وحياتها. والمقصود الآن ان نعطيها
الحركة والإرادة بالتشريع. وذلك ان العمل الأصلي الذي تشكلت بمقتضاه هذه
الهيئة واتحدت لم يحدد بعد شيئا مما يجب عليها عمله من أجل بقائها.

جميل هو التكامل بين المعلومات لديكم
شكرا لجهودكم

اهلا بك بيننا يا صديقي
اتمنى لك المتعة والفائدة

أتمنى مراجعة روابط الكتاب لأني أريد تحميل الكتاب وشكرا لكم مقدما

شكرا على المجهود الرائع