حصانة أعضاء مجلس الشعب




للنائب حصانة مزدوجة إحداهما شاملة
(سياسية) والأخرى قاصرة (جزائية).
أما الحصانة الدائمة أو الشاملة فمقتضاها عدم
مسؤولية النائب عن الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته.
وأما الحصانة
القاصرة أو المؤقتة فمقتضاها عدم جواز تحريك الدعوى العامة قبله خلال أدوار انعقاد
مجلس الشعب وهي تنتهي بواحد من أمور ثلاثة على ماسنرى:
أ) الحصانة الشاملة: ثمة
مبدأ أساسي تنص عليه أغلب الدساتير من أن النائب لايسأل عن الآراء والأفكار التي
يبديها مدة نيابته، وهذا المبدأ يوفر للنائب جواً من الاطمئنان وهو يمارس عمله
السياسي فهذه الحصانة هي نتيجة منطقية للمسؤولية التي يتحملها النائب وهو يعبر عن
إرادة الشعب، بهذا تقضي المادة 66 من الدستور السوري على أن هذه الحصانة محدودة
بعدة حدود:
-فهي أولاً مقصورة على الآراء والأفكار التي يبديها النائب أثناء
ممارسته أعماله النيابية كالخطب والاقتراحات والأسئلة والاستجوابات وكل ما يتعلق
بنشاطه النيابي، ومعنى ذلك أن الجرائم العادية التي لا علاقة لها بالآراء والأفكار
التي يبديها النائب لاتدخل في حدود هذه الحصانة كجرائم القدح والذم على صفحات
الجرائد.
-وهي ثانياً لاتتعلق بالجرائم الخارجة عن نطاق عمله النيابي ولو ظهر
بوصفه نائباً، فاستغلال نفوذه في إحدى الدوائر تحقيقاً لمنفعته أو لمنفعة غيره
مقابل هدية أو أجر غير واجب يجعله مسؤولاً عن جريمة صرف النفوذ.
ب) الحصانة
المؤقتة: المقصود بهذه الحصانة تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة
قبل أعضاء مجلس الشعب عن الجرائم التي يقترفونها إلا إذا صدر (إذن) من المجلس
بذلك.
ففي غير حالة الجرم المشهود، لايجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو
منهم إلا بإذن مسبق من المجلس، وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس
المجلس ويخطر المجلس بذلك عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء وتتميز هذه الحصانة
بأنها:
-حصانة شخصية: تتعلق بعضو مجلس الشعب وحده وهي لاتنصرف إلى غيره من أفراد
أسرته أو أقاربه كالزوجة والأولاد أو المساهمين في اقتراف الجريمة.
-من حيث
الإجراءات: فإنه من المقرر أنه لايجوز تحريك دعوى الحق العام ضد عضو مجلس الشعب قبل
صدور الإذن، أما الإجراءات في التحقيق الأولي فيمكن اتخاذ ما لايمس منها شخصه أو
مسكنه.
-من حيث الوقائع: فالحصانة تشمل جميع الأفعال التي يقترفها عضو مجلس
الشعب سواء أكانت جنايات أم جنحاً أو مخالفات.
-من حيث المدة: تقوم الحصانة
طالما تمتع الشخص بصفة العضوية في المجلس فتبقى له طيلة مدة ولاية المجلس أي أربع
سنوات ميلادية تبدأ من أول تاريخ أو اجتماع المجلس.
-من حيث زوال الحصانة: تزول
الحصانة في ثلاث حالات:
1) الجرم المشهود: ويمكن استنتاج ذلك من نص المادة 67 من
الدستور حيث نص على أنه إذا قبض على عضو مجلس الشعب بالجرم المشهود وفقاً لما حددته
المادة 28 أصول جزائية فإنه يغدو كأي شخص عادي وتتخذ بحقه كل الإجراءات الجزائية
بما فيها تحريك الدعوى العامة دون استئذان مجلس الشعب.
2- صدور الإذن من مجلس
الشعب أو من رئيسه في غير أدوار الانعقاد.
3- انتهاء مدة المجلس: غير أن الحصانة
تبقى كما نصت المادة 66 من الدستور حتى بعد انتهاء ولايته وزوال صفة النيابة عنه
وذلك عما أبداه من آراء وأفكار.
وهذا يعني أن لعضو مجلس الشعب حصانة دائمة في
هذه الحالة.

الباحثة القانونية لميس شموط