شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
11/24/2014, 10:58 pm من طرف eng rado

» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
9/30/2014, 10:25 am من طرف السراب

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» انتربول المغرب استخدم مذكرة بحث ملغاه ومزورة للقبض على الملياردير الهاشمى
4/9/2014, 2:29 pm من طرف روينا

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

» أنا بهذه اللحظة
11/16/2013, 4:20 am من طرف روان علي شريف

»  ديوان حارسات سجن حوامل من سجين واحد
11/11/2013, 4:27 am من طرف محمود العياط

» النابغة الذبياني
11/10/2013, 5:47 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» عيد مبارك
10/15/2013, 4:02 am من طرف شهين طه

» شعراء الصعاليك
10/7/2013, 3:15 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» برنامج اطلس العالم 2005 ....
9/21/2013, 4:40 pm من طرف magda salah

» ليلى العفيفة
9/14/2013, 3:57 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
9/4/2013, 4:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الأخطل الصغير
9/4/2013, 3:54 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الأخطل
8/12/2013, 9:26 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
7/29/2013, 3:57 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» المتنبي
7/29/2013, 3:48 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» القتيل الحي
6/24/2013, 2:35 am من طرف السراب

» جنون الحب
6/12/2013, 5:32 am من طرف rachid_liani

» ســ ج ـل حـ ض ـورك اليومـي بنطـق الشهادتين
6/1/2013, 11:41 pm من طرف اريج الاندلس

» الإ مبراطور فيليب العربي
5/16/2013, 3:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» كيش بالقيمرون
5/14/2013, 12:46 am من طرف ام نصر الله

» مجموعة كتب للطبخ يم يم
5/14/2013, 12:35 am من طرف ام نصر الله

» موسوعه طرق تحضير السلطات
5/14/2013, 12:21 am من طرف ام نصر الله

شاطر

مواضيع مماثلة

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود

    شاطر

    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي

    ذكر
    عدد المشاركات: 7832
    تاريخ الميلاد: 03/07/1981
    العمر: 33
    عدد مرات الشكر: 160
    14112009

    tr11r دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود

    مُساهمة من طرف سيف العرب

    دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود





    دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

    ..المحامي عثمان محمود

    مقدمة :

    أن البحث في دعوى إصابة العمل أمام القضاء له أهمية خاصة في وقتنا الحاضر مع تزايد وتنوع الأعمال وكثرة المشاريع العامة والخاصة والأمراض و الحوادث التي تقع بسبب هذه الأعمال , وقد وجدت أنه من المفيد أن نشير إلى بعض الجوانب القانونية وخاصة في قانون التأمينات الاجتماعية - رقم (92) لعام 1959 – والمعدل بالقانون رقم 78 لعام 2001 و الذي اصبح المرجع الوحيد لجميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك والمغتربين , وأصول إقامة هذه الدعوى أمام القضاء المختص باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في تحديد الإصابة وأثارها القانونية دون إلزام أو قيد للإجراءات الإدارية التي تفرضها المؤسسة في سبيل اعتماد إصابات العمل .

    بداية نذكر بأن إصابة العمل :

    ـ المقصود بها هو ما يصيب العامل من الأمراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.



    وكما جاء في المادة 1 فقرة ج من قانون التأمينات الاجتماعية - رقم (92) لعام 1959 – والمعدل بالقانون رقم 78 لعام 2001 . ((ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية.))

    نستعرض ما جاء في القانون والاجتهاد ونتوقف عند أهم النقاط بهذا الخصوص :

    أولاً - أنواع الإصابات : إن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزاميٌ لأصحاب الأعمال والعمال وهو من النظام العام و التأمين لديها يشمل نوعين وهما : تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .وحديثنا هنا يتناول إصابات العمل فقط و يلاحظ بان هناك نوعين من إصابات العمل :

    -النوع الأول : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فأي مرض يصاب به العامل يكون مذكورا في الجدول المشار إليه يعتبر دليلا قاطعا على أن هذه الأعمال هي التي سببت المرض وهو دليل لا يقبل إثبات العكس ( ويجوز تعديل جدول أمراض المهنة بقرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المادة 49 تأمينات لان نشاط الإنساني متطور ومتجدد فأمراض الناشئة عنها أيضا متجددة ومتطورة ) .كما أن للعامل المؤمن عليه المطالبة بمرض مهني خلال سنة من تاريخ ترك الخدمة ما عدا الأمراض السرطانية فتكون المطالبة بها خلال خمس سنوات المادة 48تامينات .

    - النوع الثاني : الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به ,

    ويشترط في هذا النوع من الإصابات أن تحصل الإصابة : أولا : نتيجة الحادث والحادث هو(كل ضرر بدني متأت بسبب خارجي عنيف ومفاجئ )على ما هو عليه رأي مجلس الدولة رقم 451/ف4/23تاريخ 5/9/1962 واجتهادات محكمة النقض والمقصود بالسبب الخارجي أية قوة خارجية على الجهاز العضوي للعامل ويشترط أن يكون عنصر القوة الخارجية عنيفا ومفاجئا ( أي قصير الأمد) ليعتبر الحادث الناشئ عنها إصابة عمل كانفجار آلة أو سقوط عامل أو تهدم بناء . والمقصود بالضرر البدني كل ضرر مادي يلحق بجسم الإنسان سواء أكان ظاهرا أو خفيا داخليا أو خارجيا عميقا أو سطحيا كالجروح والكسور والحروق . ثانيا :يشترط أيضا في هذا النوع من الإصابات أن يكون الحادث قد وقع أثناء تأدية العمل أو بسبب العمل أو بسبب ما يتعلق بالعمل ويكفي أحد هذه الحالات ليعتبر الحادث إصابة عمل ولا يشترط توفرها جميعا والمقصود في أثناء تأدية العمل وقوعه في مكان وزمان العمل معا ولو كان العمل الذي يؤديه العامل خارجا عن عمله المتفق عليه في عقد العمل مادام العامل يؤديه بتكليف من صاحب العمل أو تطوعا منه لصالح العمل أو بتكليف من أي شخص مفوض من قبل صاحب العمل و أما المقصود بوقوع الحادث بسبب العمل فذلك يكون إذا أمكن القول انه لو لا العمل لما وقع الحادث ويعتبر الحادث إصابة العمل سواء وقع منه في زمان العمل أو غير زمانه وسواء وقع في مكان العمل أو غير مكانه مادام قد حصل بسبب العمل و أما المقصود بوقوع الحادث بسبب ما يتعلق بالعمل فهو عندما يكون العمل سببا غير مباشر لوقوع الحادث وسواءاً وقع الحادث في أثناء العمل أو غير ذلك. كما يعتبر بحكم الحادث الواقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به كل حادث يقع للمؤمن عليه في خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . وقضي أيضا بأنه يشترط أن يحدث الضرر من مصدر خارجي عن العامل أي بسبب خارج عن جهازه العضوي وليس بسبب داخلي فيه كالمرض ويلاحظ أن ضابط التفرقة بين المرض المهني وحادث العمل يتصل بالفعل المسبب فكلما كان المسبب للضرر واقعة محددة فجائية كلما كانت الأضرار الناتجة عنها حادث عمل , فمثلا : التسمم يعتبر حادثا إن كان نتيجة جرعة سامة ويعتبر مرضا إن تولد عن العمل المستمر في مركبات الزرنيخ وفقد البصر يعتبر حادثا إن نتج عن اصطدام بآلة أو انبثاق لوهج شديد أما إذا تسبب عن التعرض المتكرر للوهج أو الحرارة الشديدة فيعتبر من الأمراض المهنية .



    ثانيا ً– الاختصاص القضائي في إصابات العمل النوعي والمحلي :

    ((الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسات التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة بالفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.)) قرار: 2 / 1970أساس: 11 / 1970 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 23697 اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض للأعوام 1962 ـ 1997ـ تصنيف شفيق طعمة –

    اجتهاد رقم 205

    أ‌- الاختصاص النوعي : نميز بين العاملين لدى القطاع الخاص و العاملين لدى القطاع العام : -فالقطاع الخاص : إصابة العمل الحاصلة لدى العاملين في القطاع الخاص تكون من اختصاص محاكم صلح العمل وقرارها قابل للاستئناف خلال خمسة عشرة يوما ( نفس قرارات محكمة الصلح المدني ) أمام محكمة الاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة.حسب المادة العاشرة من قانون العمل . مع وجود الطعن نفعا للقانون من قبل النائب العام أو قضاة النيابة في الدعاوى العمالية والطعن يوقف التنفيذ و يستفيد منه الخصوم . المادة 250 أصول مدنية مكرر. - أما العاملين لدى القطاع العام فتكون الإصابة من اختصاص محكمة البداية العمالية وقرارها قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم التالي للتبليغ .وفق قانون العاملين في الدولة ـ القانون رقم (50) لعام 2004 - مادة 143.

    ب‌- ب – الاختصاص المحلي : قواعد الاختصاص المحلي مرتبطة بعقد العمل والمحكمة المختصة محليا هي : محكمة المدعى عليه (دمشق) أو محكمة فرع المؤسسة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع أو المحكمة التي أنشأ عقد العامل مع صاحب العمل في منطقتها أو المحكمة التي نفذ عقد العمل في منطقتها أو محكمة موطن المؤمن عليه في قضايا التامين حسب المواد 80 وما يليها والمادة 88 أصول مدنية .

    ت‌- ثالثاً – على من تقام دعوى إصابة العمل ( الخصومة والتمثيل ) : تقام على

    1ً- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء اجر مهما كان نوعه مثلاً متعهد – أو صاحب البناء – أو مقاول ( كمعلم طيان أو دهان .....الخ )

    2ً- المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته الوظيفية : ويمثل المؤسسة أمام القضاء المدير العام

    المادة 3 تأمينات وليس مد راء الفروع في المحافظات حيث ورد في الاجتهاد : (( أن مد راء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة و يجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.)) قرار: 358 / 1978أساس: 2870 / 1978 - يتبع المادة 16 من أصول مدنية - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13266 اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 78 وحيث ورد في الاجتهاد :))مؤسسة التأمينات هي الخصم في دعوى التعويض و ترجع على صاحب العمل بما دفعته مع فوائد التأخير في حال عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه.(( قرار: 1477 / 1970أساس: 427 / 1970 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52481 - مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 616 -وكما ورد في المرسوم التشريعي رقم (1623) لعام 1969 ـ النظام الداخلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مادة 13 : ((يتولى المدير العام رئاسة الأجهزة الإدارية للمؤسسة ويمثلها لدى كافة الجهات ويشرف على سير العمل في مختلف أجهزتها ويصدر القرارات والأوامر الكفيلة بحسن سير العمل في حدود أحكام القوانين وقرارات مجلس الإدارة ويكون في جميع ذلك مسؤولا أمام مجلس الإدارة.)) إذاً مقاضاة المؤسسة واجب حتى ولو لم يشترك رب العمل عن عماله بحسبان أن المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات ولها حق الرجوع.



    رابعاً – الرسوم القضائية والاستعجال في رؤية هذه الدعوى: جميع الدعاوى العمالية ( العمال فقط دون أصحاب الأعمال) معفاة من الرسوم القضائية وفي جميع مراحل التقاضي ويكون النظر في الدعوى على وجه الاستعجال حسب المادة 101 تأمينات.. و إن أصحاب الأعمال غير معفيين عملا باجتهاد الهيئة العامة 53 ق2 تاريخ 25 /4/1972 محامون 1973 ص102 . و الإعفاء في كل الأحوال يشمل الرسوم القضائية ودور المحاكم ولا يشمل التأمينات القضائية و نفقات الخبرة ولا رسم نسخ القرار. لان الرسم الأخير منفصل بالقانون رقم 54 لعام 1953عن قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 105 لعام 1953 والإعفاء ورد بالقانون رقم 105 فقط . وحيث ورد في الاجتهاد : (( أن التامين القضائي يختلف عن الرسم القضائي، و أن إعفاء دعاوى العمال من الرسم لا يمتد في شموله للتامين القضائي، و أن تأدية التأمينات شرط لقيد الطلبات المرفوعة بصدد سلوك سبل الطعن تحت طائلة اعتبارها باطلة.)) قرار: 498 / 1978أساس: 386 / 1978 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 55623 -مجلة المحامون 1978 - اجتهاد رقم 386



    خامسا - التقادم في إصابة العمل : المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية – والمعدلة أخيرا بالمادة 27 القانون رقم (78) لعام 2001 : حيث تصبح:‏ (( المادة (100) لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الأخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.‏ ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.)) إذا :تكون المطالبة خلال خمس سنوات وفق ما هو مذكور في نص المادة 100 وعدم المراجعة للمؤسسة أو تخلف صاحب العمل في حينه عن إخطار مؤسسة التأمينات بالحادث وتنظيم بلاغ عنه لا يحل المؤسسة من التزاماتها تجاه العامل. و لا يحول دون تقديم الدعوى أمام القضاء وباعتبار أن القضاء صاحب الصلاحية الشاملة للنظر بالنزاع .وهذه المدة هي مدة سقوط لا توقفها المحاذير ولا تقطعها أسباب وقف التقادم وانقطاعه .أما باقي المهل المذكورة في قانون التأمينات فهي مهل التنظيم وليس من مهل السقوط. و إن ما عدا الحقوق التي نصت عليها المادة 100 تأمينات , فإن ما يستحقه العامل اتجاه المؤسسة أو الغير يخضع لاحكام القانون المدني المادة 375 فقرة ب (تقادم سنة). والحقوق المقصودة في المادة 100 تأمينات هي : (المعونة اليومية تعويض الدفعة الواحدة معاش العجز الجزئي الدائم معاش العجز الكامل معاش وفاة إصابة العمل ) .



    سادسا- قيد الدعوى : بعد دراسة موضوع القضية وجمع الأدلة والوثائق وتحديد الطلبات. يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة و إعطائها رقم أساس في سجلات المحكمة العمالية وبعد إجراءات التبليغ و اكتمال الخصومة والسير بالدعوى. وإبداء دفوع الإثبات والنفي و أخيرا فالحكم.





    سابعا-طرق الإثبات : عدم اتباع العامل المصاب الطريق المنصوص عنه في المواد (26 و 27 و 52 و 53 و 54) من القانون 92/1959 لا يحرمه حقه الأصلي من اللجوء إلى القضاء لاثبات إصابته وبجميع طرق الإثبات ومنها ( البينة الشخصية - ضبط شرطة- بلاغ إصابة - 0000 ) لان واقعة الإصابة واقعة مادية ، وحيث أن التحقيقات تجريها كلا من :

    1ً- المؤسسة وفق المادة 107 تأمينات من محاضر وبيانات ومن الجائز قانونا إثبات عكسها حيث ورد : (( لا يوجد مانع قانوني من إثبات عكس ما ورد في محضر التفتيش لمراقب التأمينات الاجتماعية بالشهادة.)) قرار: 31 / 1980أساس: 58 / 1980 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 397 - مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 325 وفي اجتهاد أخر : (( للمفتشين والموظفين في التأمينات صفة الضابطة العدلية ومحاضرهم لها قوة ثبوتية ولكن هذه القوة ليست واحدة من بيانات من الغير يصح إثبات عكسها بتحقيق لاحق دون اشتراط الطعن بالتزوير.)) قرار: 1636 / 1971أساس: 102 / 1971 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36811 مجلة المحامون لعام 1971 - اجتهاد رقم 447 2ً- والشرطة وفق المواد 41-42 تأمينات وخلال 48 ساعة من وقوع الحادث ويتم اخذ إفادة المصاب وصاحب العمل وشهود الحادث في حال عدم اشتراك المصاب,و المؤسسة هي التي تستنبط الحقيقة . وفي حال عدم الاعتماد يتم مراجعة القضاء , أما في حال تنظيم بلاغ الإصابة من صاحب العمل كونه مشتركا بتامين إصابات العمل تكون على عدة نسخ نسخة للشرطة ونسخة للطبيب المعالج وأخرى لمؤسسة التأمينات والأخيرة لصاحب العمل , وفي جميع الحالات ضبط الشرطة يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير .



    ثامنا- الخبرة الطبية : تتم الخبرة الطبية عن طريق أداري في المؤسسة أو عن طريق قضائي أمام محكمة العمل :

    1- الإدارية وتتم وفق المادة -54 - 26 - 85 –86 تأمينات : ((تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد (29) و (30) و (31) و (62) من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو اكثر بحسب الحالة المعروضة عليها و يتبع في إثبات وتقدير درجات العجز والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.))

    2-والقضائية : تتم عن طريق المحكمة وتحت إشرافها و باتباع الأصول العامة وبتعيين الخبراء من الأطباء المختصين باعتبارها مسالة فنية حيث ورد : ((عدم اتباع المصاب أو صاحب العمل الأصول في قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالتحكيم الطبي لا يمنعه من مراجعة القضاء لاستثبات حقه.)) قرار: 85 / 1970أساس: 1593 / 1970 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52064 - مجلة المحامون 1970 - اجتهاد رقم 200 وذلك لبيان: @ نسبة العجز أن وجد : -العجز الجزئي الدائم وله حالتان وهما : 1ً - إذا تراوحت نسبة العجز من 1% الى34%: فيستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة وفق المادة 31 تأمينات , وتحسب على الشكل التالي: متوسط الأجر × 75% العجز الكامل × نسبة العجز × 66شهرا = 2ً-أما إذا كانت نسبة العجز من 35%فاكثر فيستحق المصاب معاش العجز الجزئي الدائم وفقا للمادة تأمينات 30 وتحسب وفق القاعدة التالية : متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة × 75%العجز الكامل× نسبة العجز= -العجز الدائم الكامل : حسب المادة 29 تأمينات : = المستديم : إذا كان نسبة العجز 80 % فاكثر فيستحق المصاب معاش العجز الكامل =أما حالة الوفاة :فيكون هناك معاش وفاة إصابة العمل للمستحقين يقدر ب 75%من الأجر ويوزع وفق أحكام المادة 89 تأمينات . @ مدة التعطل( العجز المؤقت عن العمل) : المعونة اليومية هي معونة مالية تدفع للعامل المصاب كتعويض عن اجره الفعلي حتى لا تؤدي أصابته إلى العوز والحاجة . وبعبارة أخرى لقد نص القانون على تعويضات تمنح للعمال المصابين مقابل الأضرار التي لحقت بهم من جراء حدوث الإصابات وهذه التعويضات تشكل المعونة اليومية خلال فترة التعطل عن العمل عندما تكون الإصابة جسيمة و توجب الانقطاع عن العمل وهذا يؤدي إلى سقوط حق العامل في الأجر كون استحقاق الآجر مرتبط بمزاولة العامل لعمله . ولا يوجد شك في خطورة هذا الحرمان حتى ولو كان المصاب مقيما بالمستشفى وذلك من اجل نفقات أسرته لذلك كانت المعونة المالية تعويضا وليست أجرا وهي تصرف بنسبة معينة من الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله , وحددت المعونة المالية بواقع 80% من الأجر اليومي لمدة شهر واحد و100%من الأجر بعد ذلك ويجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجر أو الأجر الفعلي للمصاب عن مثل ذلك ولا يجوز أن تستمر اكثر من سنة . المادة 28 تأمينات. @ نفقات التداوي والعلاج : المواد 25 - 83 -84 تأمينات. للعامل فضلا عن الإسعافات الأولية التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها له .عند إصابته بإصابة عمل تلتزم المؤسسة بعلاج العمال المصابين على نفقتها .ولها في سبيل ذلك التعاقد مع كافة الجهات التي تضمن لها تنفيذ الالتزامات المذكورة وقد يكون العلاج في المستشفيات الخاصة لا العامة وعلى المصاب أن يتبع البرنامج العلاجي الذي تعده له المؤسسة . وتقدم هذه المعالجة بشكل عيني أي لا يجوز أن يعطي للعامل المصاب مبلغ ما مقابل أن يقوم هو بمعالجة نفسه وقد اهتم القانون بتنظيم هذا العلاج وفق قواعد خاصة تختلف عن باقي الالتزامات الأخرى . المادة 83 تأمينات تنص : (( يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم 0000ويقصد بالعلاج ما يأتي: -1 خدمات الأطباء والأخصائيين. -2 الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. -3 العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم. -4 صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج. )) والمادة 84 تأمينات تنص : ((على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها00.)) ويحرم العامل المصاب من نفقات العلاج عندما تكون المؤسسة قد أعدت تعليمات العلاج و أخطرته بها وهو يخالف ذلك . أما في حالة الإسعاف وعدم وجود التعليمات أو الإخطار فيتم نقل المصاب و لا يحرم من نفقات العلاج قانونا لأنه لا يد له فيه أو بسبب الضرورة 0 حيث لا يعقل أن يقف الإنسان مكتوف الأيدي أمام الإصابة وهو ينتظر الإجراءات الإدارية من المؤسسة 0 لذا ورد في اجتهاد محكمة النقض



    (على انه إذا كان العامل المصاب قد نقل في حالة إسعاف إلى جهة غير التي تعينها له المؤسسة دون أن يكون له يد في ذلك أو بسبب الضرورة فان هذا لا يحرمه من نفقات العلاج الذي اجري له كما لا يحرمه من المعونة اليومية 000 )) قرار محكمة النقض 655 تاريخ 10/3/1952 قانون التأمينات الاجتماعية للمحامي شفيق طعمة ص129



    0 تاسعا- مرحلة التنفيذ: - بعد الحصول على القرارات القضائية من مراجعها المختصة . يتم قيد الملف لدى دائرة التنفيذ المدني والسير بإجراءاته القانونية وبعد الأخطار التنفيذي ومضي المدة القانونية .فالسؤال : هل جائز قانونا إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذا لاحكام قضائية من قبل العامل المصاب إصابة العمل أم لا ؟ وفي الإجابة يمكن أن نميز الحالات التالية : 1-مؤسسة التأمينات مع العمال العاملين لديها : فتكون العلاقة القائمة هي علاقة عمل ولا يجوز الحجز تنفيذا لاحكام قضائية وفق اجتهاد الهيئة العامة 41 لعام 1984 . مجلة القانون – القسم الثاني لعام 1998 ص 1075 . 2-مؤسسة التأمينات مع عمال غير العاملين لديها ( أي جهة غير التأمينات ) : تكون العلاقة القائمة هي علاقة المؤمن مع المؤمن عليه ويحكمها العقد الإلزامي ( عقد تامين ) وفق قانون التأمينات أي أن العلاقة هذه يُستهدف منها التامين مع المؤسسة لا رابطة عمل وان عقود التامين وفق المادة 6 فقرة ط من قانون التجارة هي أعمال تجارية . وكما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير عملا بالمادة 2 الفقرة ب من قانون المؤسسات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994. وعليه يجوز التنفيذ الجبري بالحجز على أموال مؤسسة التأمينات تنفيذا لاحكام قضائية بحقوق العمال تجاه المؤسسة العامة للتأمينات .





    عاشرا- أهم الفروق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة السورية للتامين : تختلف المؤسسة العامة السورية للتامين ونظامها القانوني عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتزاماتها القانونية إذ أن هناك خلاف جوهري بين نظام المؤسستين ومجال تطبيقه القانوني .وكثير من الزملاء المحامين والحقوقيين يقعون في الخطأ اعتقاداً منهم بوحدة الالتزام بين المؤسستين في التامين . ونذكر بعض نقاط الاختلاف :

    1-مصدر الالتزام : - التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قائم اتجاه العامل المصاب قانونا سواء أكان المصاب مشتركا أو غير مشترك في التأمينات والعامل هو الطرف الضعيف في المعادلة ويعتبر حفظ حقوقه من النظام العام وفق قانون التأمينات .



    -أما التزام المؤسسة العامة السورية للتامين اتجاه المضرور المصاب من حادث سير قائم على عقد تامين وموقع أصولا و له بداية ونهاية معلومتان والحادث يجب أن تكون ضمنهما حتى يستفيد المصاب وأي إصابة بحادث خارج المدة المذكورة لا ضمان له قانونا تجاه مؤسسة التامين السورية وحفظ حقوق المصاب هنا ليس من النظام العام .



    ورد في الاجتهاد : ((مسؤولية مؤسسة التامين محكومة بعقد التامين وناتجة عن هذا العقد وفي حدوده.)) قرار: 2726 / 2000أساس: 3068 / 2000 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 49877 مجلة المحامون 2003 - اجتهاد رقم 62 - صفحة: 319 2- القانون الناظم :



    - يتمسك ويستمد العامل المصاب تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحقوقه وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 – والمعدل بالقانون رقم 78 لعام 2001 المادة 47 تأمينات .



    - أما المصاب المضرور من حادث السير تجاه المؤسسة العامة السورية للتامين فيتمسك ويستمد حقوقه وفق الأحكام العامة وخاصة قانون السير رقم 31لعام 2004 والقانون المدني .



    3- طريقة حساب التعويض بالنسبة إلى العجز ومدة التعطل عن العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مختلف عنه في المؤسسة العامة السورية للتامين ففي التأمينات يطبق قانون التأمينات وفق ما هو مذكور أعلاه (محدد وفق القانون) , أما في التامين فتقدر درجة العجز و كل شهر تعطل فيه عن العمل وفق ظروف مختلفة مستمدة من وضع المسبب وحالة المصاب وأوضاعه الخاصة وحتى تاريخه يحكم باجتهاد مستقر وبمبلغ 6000 ل س .



    4- طبيعة التعويض : الحق المقرر للعامل المصاب تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية حق اصلي ومباشر ومعلوم المقدار يحدده القانون بمجرد الإصابة ولو لم تثبت المسؤولية التقصيرية بحق أحد (على أسس نسبية من جسامة الإصابة واجر العامل ) ولا يخضع تقديره إلى القضاء . أما حق المصاب بحادث السير تجاه المؤسسة العامة السورية للتامين فهو الأوسع و يعود تقديره إلى القضاء على ضوء الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية . وحيث ورد :



    (( أن التعويض الذي يتقاضاه المصاب من مؤسسه التأمينات الاجتماعية هو حق ذو طبيعة خاصة ويختلف عن الحق المقرر للعامل تجاه مسبب الحادث، وان مؤسسه التأمينات الاجتماعية في قيامها بالتعويض عن العامل لا تفي بالدين المترتب بذمه مسبب الحادث و إنما تفي بالدين المترتب في ذمتها)) (اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض قرار 1 أساس 46 تاريخ 4/1/981). - قرار: 2033 / 1982أساس: 1302 / 1981 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 42372 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ـ تصنيف ياسين دركزلي ج1 ـ ج6 - اجتهاد رقم

    4071



    5- تنازل العامل المصاب عن حقوقه : - في حالة إصابة العمل ينقسم التعويض إلى قسمين التعويض المادي(الأضرار الجسدية) وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي و هو من حق المصاب أو ورثته. وإذا كان من حق المصاب التنازل عن التعويض المعنوي فليس من حقه التنازل عن التعويض المادي و إن أية تسوية تجرى مع المصاب أو صاحب العمل لا تسري بحق مؤسسة التأمينات الاجتماعية . أما حالة المصاب المضرور من حادث سير مع المؤسسة العامة السورية للتامين , فمن الجائز التنازل عن التعويض المادي والمعنوي لان حقه مستمد من أحكام المسؤولية التقصيرية على ما هو عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 تاريخ 17/5/1971 ص90 قانون التأمينات الاجتماعية للمحامي شفيق طعمة. مع العلم بان التعويض المعنوي من غير الجائز قانونا المطالبة به من قبل المؤسستين .



    6- مصدر حق الحلول : حق مؤسسه التأمينات بالرجوع على المسبب في إصابة العامل مستمد من القانون الخاص لا من قواعد الحلول المدني وبالتالي فحق الحلول هذا هو حلول قانوني ومباشر للمؤسسة دون موافقة المصاب الذي لا يملك المصالحة أو التنازل وبمعنى أخر فهو ليس بحل اتفاقي بين المؤسسة والمصاب وهنا لا تنطبق قواعد مسؤولية التابع والمتبوع المادة 46 تأمينات وحيث ورد في الاجتهاد :

    (( لا ترجع مؤسسة التأمينات على رب العمل بما دفعته للعامل المصاب إلا إذا كانت الإصابة عن خطا جسيم من جانبه أو تخلف عن الاشتراك أو عن الأخطار بما يزيد نسبة الاشتراك، ولا تنطبق هنا قواعد مسؤولية التابع والمتبوع.)) قرار: 34 / 1973أساس: 10 / 1973 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36839 مجلة المحامون لعام 1973 - اجتهاد رقم 180 الحادي عشر – ملاحظات عامة ومتفرقات :



    -إن قانون التأمينات اصبح المرجع الوحيد لجميع العاملين في القطاعين الخاص والعام والمشترك والتعاوني والمغتربين .وفق القانون رقم (78) لعام 2001 المادة 36 منه . ويكمل نصوص هذا القانون قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعليمات وتعاميم المؤسسة والاجتهاد القضائي العمالي ( سواء محكمة النقض أو مجلس الدولة) .



    - لم يشترط القانون سنا معينة للاشتراك في تامين إصابات العمل .



    - يُسمح للمؤسسة العامة للتأمينات باستثمار أموالها لتامين موارد مالية إضافية للمؤسسة ولتحسين المزايا وإيجاد فرص العمل الجديدة ولمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات بهذا الخصوص .



    - إن خصومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستمدة من القانون و إعمالها من متعلقات النظام العام. -إن تشريعات التأمينات الاجتماعية مؤسسة على مبدأ التكافل الاجتماعي ولها صفة القواعد الآمرة على وجه لا يسمح بالاتفاق على ما يخالفها إلا بما فيه نفع للعامل.



    -إن الاتفاق على عدم الاشتراك في التأمينات فيه مخالفة لاحكام النظام العام ويصح إثباته بالبينة الشخصية.ولا يجوز للمؤسسة أن تحل من التزاماتها تجاه العامل المصاب مهما كانت الاتفاقات . -الاشتراك في المؤسسة إلزامي لكل من العمال واصحاب الأعمال (نظام عام ) . - غرامة التأخير : قانون التأمينات الاجتماعية – حسب المادة 93 بمقدار 1% عن كل يوم تأخير عن المواعيد المحددة في المادة 91 تأمينات .



    - جميع حقوق العمال غير المشتركين عنهم تحسب على أساس الحد الأدنى للأجور ولو كان الأجر الفعلي اقل منها . المادة 79 تأمينات . - اعتبار الإصابة القلبية أو الدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة , وان جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات لا تقيد المحكمة لان القضاء صاحب الولاية العامة في تحديد المرض فيما إذا كان مرض مهني أم لا .



    -استفادة جميع الوكلاء حاليا في الدولة من التأمينات الاجتماعية ما عدا العاملين في سلك التعليم والتدريس .



    -جواز الجمع بين معاش التقاعد ومعاش إصابة العمل بدون تحديده بسقف معين حيث كان قبل التعديل مسقوفة ب 80% من الأجر .



    -يجوز الجمع بين تعويض مصدره قانون التأمينات وتعويض أخر مصدره المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع أو المسؤولية العقدية .حيث ورد في الاجتهاد

    ( يستحق ورثة العامل لدى الدولة المتوفى بعمل غير مشروع كامل التعويض المقدر من المحاكم و لا علاقة لهذا التعويض باستحقاق ورثة العامل المتوفى للحقوق الناجمة عن وفاته لدى الجهة التي يعمل لديها وفق الأنظمة النافذة. "هيئة عامة 91 تاريخ 13/5/1996))

    قرار: 909 / 1996أساس: 861 / 1996 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 9991 - مجلة المحامون 2000 - اجتهاد رقم 171



    ((إن الذي يقبضه العامل من مؤسسه التأمينات الاجتماعية ناشئ عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط بينه وبين تعويض ما أوقعه به الجاني من أضرار وألام جسديه ومعنوية.)) قرار: 677 / 1966 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 43139 اجتهادات الموسوعة القانونية الجزائية ـ تصنيف انس كيلاني - اجتهاد رقم 133 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية 1964 ـ 1972 - اجتهاد رقم 871 –



    يراعى في حساب المستحقات الناجمة عن إصابة العمل للعمال على أساس أن أيام العمل في الشهر 25 يوما عملا بالقرار رقم 263 لعام 1996 .

    -الأعمال العرضية ( التعهدات) : ((إن إصابات العمل تظل على عاتق مؤسسة التأمينات في الأعمال العرضية مادام التامين عنها يخضع لمبلغ نسبي عن قيمة العملية ولا يغير من هذه المسؤولية عدم إبلاغ المقاول للتأمينات عن التغيرات في أشخاص العمال وعددهم لعدم تأثير التغيير على حقوق المؤسسة ومقدار الاشتراك.)) قرار: 2348 / 1969أساس: 4097 / 1969 - مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 36793 - مجلة المحامون لعام 1969 - اجتهاد رقم 555 -بالنسبة للعسكريين : يراجع قانون معاشات عسكريي القوات المسلحة ـ المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2003 .





    - التزامات مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه العمال والمصابين : يحدد بتعويضات عينية ( العلاج الطبي –الخدمات التاهلية والأطراف الصناعية ) أو بتعويضات نقدية ( المعونة اليومية –تعويض الدفعة الواحدة –معاش الإصابة –نفقات الانتقال –تعويض الإقامة ) ويحرم العامل المصاب من التعويض النقدي في حالتين الأولى إذا تعمد إصابة نفسه والثانية إذا سلك سلوكا مخالف للقواعد المتعارف عليها( أي يوصف بالسلوك فاحش) وعلى سبيل المثال كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .



    - لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة زيادة المزايا المنصوص عليها في قانون التأمينات أو إضافة مزايا .... المادة 82 تأمينات .



    - و أخيراً فالتأمينات الاجتماعية هي كل تأمين إجباري تقوم به الدولة وتفرضه على فئة معينة لصالح أفراد آخرين قد يتعرضون خلال عملهم عند الفئة الأولى للإصابة بأشخاصهم أو أموالهم والهدف الأساسي لهذه التأمينات هو ضمان مستوى المعيشة أو الحد الأدنى على الأقل من نفقاتها لمن يصيبهم أحد الأخطار التي تؤدي إلى انقطاع دخولهم . (مبدأ التضامن الاجتماعي المزدوج الذي يقوم بين الدولة والأفراد )







    وفي الختام أرجو من الله أن أكون قد وفقت باختيار هذا الموضوع الذي يمس الكثيرين بسبب تزايد عدد الإصابات لكثرة الأعمال والمشاريع راجيا أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام و البحث والمناقشة وفوق كل ذي علم عليم والله ولي التوفيق 0 الرقة 25/ 4 / 2007



    المحامي عثـمان مـحـمـود نقابة المحــامين

    – فـرع الـرقـة محاضرة ألقيت في فرع نقابة المحامين بالرقة بتاريخ 25 /4/2007 منشور في مجلة المحامون العدد 1-2 لعام 2009
    مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

    مُساهمة في 1/31/2010, 6:36 am من طرف السراب


    • التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
    • انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
    • التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
    • عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
    • حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
    • الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
    • الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
    • ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
    • طرق التمويل في المصارف الإسلامية
    • إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
    • قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
    • وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
    • شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
    • القتل المانع من الميراث
    • جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
    • الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
    • التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
    • البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
    • دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
    • عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
    • اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
    • اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
    • المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
    • دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
    • اليمين المتممة
    • الحبس التنفيذي حالاته موانعه
    • التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
    • كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
    • استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
    • القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
    • اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
    • التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
    • التحكيم في عقود النقل البحري
    • حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
    • صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
    • جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
    • بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
    • مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
    • هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
    • التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
    • التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
    • الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
    • جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
    • الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
    • نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
    • مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
    • الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
    • الجنس والمخدرات ...
    • تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
    • حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
    • ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
    • القرض واحكامه
    • التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
    • المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
    • من أساليب الاستثمار الاسلامي
    • عصر المصارف الإسلامية
    • بين المصرف التقليدي و الإسلامي
    • المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
    • الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
    • دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
    • الموت بلون أبيض..
    • المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
    • الطلاق في الاسلام
    • الأسرة السعيدة والقانون
    • اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
    • الزواج الالكتروني....
    • المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
    • شروط دعوى التشهير في الصحف؟
    • القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
    • الطريق لتقصي الجريمة
    • مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
    • متى يكون المرض هو مرض الموت
    • النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
    • مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
    • الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
    • الزواج العرفي
    • تطور مفهوم السجن ووظيفته
    • حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
    • النفقة الزوجية بين الحق والواجب
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • أركان جرم التزوير
    • هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
    • تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
    • حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
    • وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
    • الزواج الالكتروني....
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
    • المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
    • القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
    • أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
    • الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
    • مهل الطعن في الأحكام
    • زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
    • التقادم في الدعاوي
    • الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
    • هل تجوز مخاصمة القاضي؟
    • جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
    • الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
    • حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه ‏
    • المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
    • جريمة الغش ومكافحتها.
    • جريمة إساءة الأمانة
    • أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
    • جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
    • مبـادئ التأميـن الإسـلامي
    • جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
    • مركز الوسيط في الرشوة
    • أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
    • جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
    • جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
    • عقوبة الاعدام في القانون السوري
    • الإجهاض في التشريع
    • الانتقام في القانون الدولي
    • التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
    • البيع بالعربون
    • الشيك والحماية القانونية
    • المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
    • نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
    • وقف الحكم النافذ
    • الكمبيالة الإلكترونية
    • المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
    • القرائن القضائية
    • دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
    • شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
    • حصانة أعضاء مجلس الشعب
    • هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
    • هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
    • كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
    • مفهوم المقاصة في القانون السوري
    • ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
    • حق الاطلاع على السجلات والاوراق
    • تقليد العلامة التجارية
    • سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
    • حالات الحجز الاحتياطي
    • دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
    • حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
    • النفاذ المعجل
    • ثبوت محاضر الضبط
    • تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
    • سحب البضائع
    • طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
    • طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
    • متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
    • الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
    • العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
    • وقف الحكم النافذ
    • شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
    • استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008







    شكرا لجهودك سيف العرب
    اسعدتني جهودك
    نلتقي لنرتقي
    دمت بخير

      الوقت/التاريخ الآن هو 12/22/2014, 9:27 pm